لا يزال الحديث متصلاً في هذه الأيام والشهور عن الدستور وعن الإنتخابات وعن الواقع السياسي الذي أنتجته ثورة 25 يناير، وهذا وضع طبيعي وأمر إيجابي وصحي، فإن الرسومات التنظيمية التي يضعها الدستور يستحيل أن تنفصل عن الواقع السياسي الذي يمر به المجتمع والذي ترنو إليه جماعات هذا المجتمع وقواه السياسية والإجتماعية، والخلافات التي تظهر حول أوضاع الدستور ومخططاته إنما تكون في الغالب تعبيراً عن التحيزات السياسية والإجتماعية التي تحملها طلائع القوى المعبرة عن الجماعات المتباينة في الواقع الإجتماعي المعيش، وأنا أقدم هذه الصفحات إلى القارئ كتاباً عن بعض من أوراق هذه الثورة مما أسهم به الكاتب للمرحلة الإنتقالية من ثورة 25 يناير 2011.